بسم الله الرحمن الرحيم

حزب البعث العربي الاشتراكي

أمة عربية واحدة                                                           ذات رسالة خالدة

وحدة حرية اشتراكية

"البعث والمقاومة المسلحة سيسقطان "قانون إدارة الدولة" وتشريع الاحتلال"

أيها العراقيون الأباة،

يا أبناء الأمة العربية المجيدة،

أيها الرفاق البعثيون، أيها المقاومون المجاهدون،

مع فرض التوافق على أعضاء "مجلس الحكم العميل" بإقرار ما يسمى "بقانون إدارة الدولة"، يكون الاحتلال الأمريكي قد سار قدما في تطبيق توقيتات ومراحل مخططه الاحتلالي المتفق عليه مسبقا، مع شراذم الخونة والعملاء.. عندما كان يهيْ لاحتلال العراق وإسقاط قيادته الوطنية. وكذلك كان الوضع عندما أصدر الحاكم الأمريكي في العراق قراراته المتتالية بضرب وتصفية وتدمير أسس الدولة العراقية.. بما فيها حل الجيش العراقي الباسل والأجهزة الأمنية العراقية الوطنية. وإذا كان إصدار وتطبيق مثل هذه القرارات مطلبا مسبقا لقوى (معينة) شعوبية متآمرة وعميلة، فأنه كان ولا يزال مفروضا على البقية الباقية، وهي قابلة بتلك القرارات بفعل العمالة أولا وبسبب من المصلحة الفئوية أو العرقية أو المذهبية وكذلك الشخصية ثانيا. ومع التوافق على إقرار هذا القانون يكون وضع القوى العميلة والخائنة قد تشكل على قاعدة قانونية مزيفة وغير شرعية، سيبنى عليها قرار سياسيا بتشريع الاحتلال وتحويله لتواجد دائم وثابت وبطلب من "السلطة الحاكمة" المستندة إلى قانون "إدارة الدولة". هذه نقطة مفصلية يجب التوقف عندها وفهمها في سياق توقيتات الاحتلال ومخططاته، وهذه أيضا نقطة مفصلية في تشكل التعامل المطلوب والمفروض على الأنظمة العربية مع واقع الاحتلال وإفرازاته، وما يمكن أن يستتبعه ذلك من اعتراف كامل ومعلن "بالسلطة العميلة" والتعامل الإيجابي مع قراراتها الخائنة وفقا "لمفهوم السيادة".

البعث والمقاومة العراقية المسلحة كانا قد بينا وفي اكثر من مناسبة، وفي عدد من البيانات السياسية السابقة، أن سلم الزمن بالنسبة للإدارة الأمريكية والاحتلال في العراق محدودا بفعل الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية الأمريكية، وأن طبيعة المواجهة التي عطلت وتعطل تنفيذ البرنامج الأمريكي في العراق بأبعاده العراقية والعربية والكونية، إنما أصبحت تفرضها المقاومة المسلحة ومنهاجها السياسي والستراتيجي على الاحتلال.. الذي أصبح يعيش مأزقا متعمقا ومتسارعا بفعل تجريده من المبادرة التي انتقلت إلى البعث والمقاومة العراقية المسلحة. وهنا يكون من الضروري التعرض التحليلي لبعض من المنطلقات والتوابع والاشتقاقات التي ساهمت في إحداث التوافق على إقرار هذا القانون وبالشكل الذي تضمنه أو سيتضمنه لاحقا:

1 - من حيث المنطلقات:

الفترة الممتدة من تاريخ التاسع من نيسان 2003 وحتى صدور قرار الاحتلال بتاريخ 15 تشرين الثاني2004 ، والذي حمل توقيتات برنامجه الاحتلالي الطويل الأمد، شكلت للاحتلال أولا ولعملائه ثانيا اختبارا وتحديا حقيقيين "تميزا بالفشل الواضح" لقدرتهم على ضبط الأمور في الداخل وتهيئة الاعتراف العربي والدولي بالأمر الواقع وفق ما كانت قد رسمته الولايات المتحدة في وقت أسبق من شروعها بالعدوان واحتلال العراق. والحقيقة المقابلة في هذا السياق هي انطلاق المقاومة المسلحة في اليوم التالي للاحتلال واستمرارها وتعمقها وتطورها وتشكل قاعدتها الجماهيرية الداعمة على امتداد ارض العراق. وهنا يكون البعث قد فرض بما هيئه مسبقا.. حالة استمرارية المواجهة العسكرية بصيغ المقاومة الشعبية المسلحة مع الولايات المتحدة والتي أخذت صيغا من أشكال المواجهة المختلفة العسكرية والسياسية لأربعة عشر سنة مضت. انه ووفقا لما فرضته الولايات المتحدة على شراذم الخيانة والعمالة المكونة "لمجلس الحكم العميل"، كان هناك قبولا مسبقا من الجميع، مثلما كان مطلبا مسبقا لدى بعض الخونة، بحل الجيش العراقي الباسل أولا "وبغض النظر عن حالته العسكرية بعد العدوان" و قبل كل تصرف احتلالي لاحق.. وذلك لمعرفة تلك الأطراف بان الجيش بتاريخه النضالي الطويل وتكوينه الوطني العريض وكذلك الأجهزة الأمنية، لن يكونا إلا جيش العراق وحماة أمنه وفقا لمنطلقات الوطنية العراقية والانتماء العربي والاستقلال السياسي والاقتصادي.

إن السير قدما بتطبيق برنامج الاحتلال الطويل الأمد، قد بني على أساس من تحكم وسيطرة قوات الاحتلال في الملف الأمني والدفاعي للعراق.. بما يكفل تعميق فقدان السيادة وتدمير المؤسسات الرسمية وهياكل المجتمع المدني.. وخلق شراذم عميلة ومنتفعة مضافة اعتمادا على ما يمكن أن يظهر بفعل التردي الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وهذه معادلة عاملة في الوقت الحاضر وعلى الجميع التنبه منها ولها.. والهدف منها هو تشكيل قاعدي مطلبي بضرورة استمرار بقاء قوات الاحتلال.. خوفا على ما يمكن أن يكون في حالة انسحابها من العراق، بفعل من فشلها في وقف المقاومة العراقية المسلحة. مثل هذا المطلب أصبح يتشكل الآن لدى العديد من الكتاب والصحفيين العرب المشبوهين، مثلما سبقهم في ذلك وبشكل معلن نظام حسني مبارك في مصر. لقد ربطت الولايات المتحدة كقوة احتلال في العراق بين مفهوم "نقل السيادة" والملف الأمني حيث هيأت ودربت وتعاونت مع أنظمة عربية حليفة لها في تشكيل قوات شرطة عميلة كجزء لازم من نقل الملف الأمني للعراقيين وفقا لمفهوم "نقل السيادة".. بحيث أصبح مفهوم "نقل السيادة" وبموافقة الخونة في الداخل وأنظمة عربية في الخارج بديلا عن انسحاب قوات الاحتلال. استخلاصا يكون من الضروري التأكيد على أن تعثر البرنامج الأمريكي في العراق بفعل المقاومة العراقية المسلحة، هو الدافع والمنطلق الحقيقي بتبني و إقرار "قانون إدارة الدولة" الآن.. كتخل آني واستمهال تكتيكي من قبل قوات الاحتلال عن مواجهة الاستحقاقات المتعثرة في برنامجها لما يسمى بالعراق الجديد والديمقراطي، النموذج المحتذى في الشرق الأوسط الكبير "بمكوناته العربية فقط". وإذا كانت الولايات المتحدة قد أطلقت أخيرا مشروعها الشرق الأوسطي في خضم تعثرها وفشل برنامجها في العراق، فهي قد حاولت وبفعل من ضغط الوقت مع قرب استحقاق الانتخابات الرئاسية أن ترفع عصى الانصياع على أنظمة عربية بعينها، وهذه الأنظمة التي تعيش مأزقها الداخلي والخارجي.. لها أن تحسب حساباتها وترفض الأمر الأمريكي علنا وبدون استحياء إذا كانت تملك من أمرها شيئا، وبذلك تكون قد استغلت مرة ثانية معاناة ومقاومة العراقيين للاحتلال، مثلما كانت قد استغلت معاناة ومكابدة العراقيين للحصار في محاولة الإبقاء على دورها المحكوم تطويلا أو استنفاذا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ومرة أخرى يكون العراق الرقم الأصعب في معادلة الهيمنة الأمريكية الإمبريالية على المنطقة، فقد كان كذلك عندما كان البعث في القيادة السياسية للدولة والمجتمع.. وهو كذلك الآن، حيث يقود البعث المقاومة المسلحة ويعمل على إفشال البرنامج الإمبريالي للولايات المتحدة في العراق والإقليم والعالم.

2 - من حيث التوابع والاشتقاقات:

سيكون على شراذم الخونة والعملاء المكونة "لمجلس الحكم العميل" بحجمه الحالي أو الأكبر مستقبلا،ا أن تجابه استحقاقات ناشئة ومشتقة عن تقابلها السياسي والقتالي مع المقاومة المسلحة وقاعدتها الشعبية العريضة أولا، وعن تكشف زيف برامجها في مواجهة أحزابها ومليشياتها ومن ضللته ثانيا، وعن إمكانية نكث الاحتلال لبعض أو كل من مطالب متفق عليها معه سواء قل الحرب أو قبل إقرار "قانون إدارة الدولة" ثالثا. وهنا يمكن لنا أن نشخص الشروع الحاصل بالتراجعات المطلبية العامة لعدد من الشراذم كإثبات مسبق بأن الأمر والنهي الآن وفي المستقبل هو بيد الاحتلال وحاكم العراق المحتل، طالما كان هناك احتلال، وما تراجع الشراذم الخائنة في "المجلس الأعلى وحزبي الدعوة" عن القرار137 "رغم معارضتنا المبدئية له" إلا نموذجا لهذا الإثبات المسبق، والذي الحق بما أراده و أملاه المحتل فيما يخص مصادر التشريع في الدستور والقوانين العراقية "المؤملة" غير الشرعية. وكان قبل ذلك كله... ما أرغمت أو قبلت به مرجعية السيد السيستاني فيما يخص مطلب الانتخابات العامة قبل "نقل السيادة"، حيث أن التراجعات المعاشة الآن وفي المستقبل، والمبنية على تفريط الخونة المسبق بسيادة العراق واستقلاله، إنما ستحتم على من هم خارج إطار المقاومة المسلحة بضبط ايقاعاتهم السياسية بما يتفق ومطالب وبرامج الاحتلال فقط، بما في ذلك المرجعيات في الحوزة النجفية الشريفة وفي مقدمتهم مرجعية السيد السيستاني. وهنا يكون الوضع الاشتقاقي عاملا وفاعلا.. فالمحتل يصادر مطالب قوى سياسية "وهي عميلة ومتعاونة معه بالأساس".. وهذه القوى تصادر ضمن مدياتها المتاحة حق المقاومة المسلحة لطرد الاحتلال وتحرير العراق عن قواعد شعبية مؤثرة بها بفعل الالتزام الحزبي والسياسي أو القمع والقتل، أو بفعل تعطيل الجهاد ضمن سياق أيمان فقهي مذهبي، يقدم على الأولويات الوطنية والقومية والإنسانية المشروعة للشعب العراقي.

إن البعث والمقاومة العراقية المسلحة واعتمادا على قاعدة المقاومة والتحرير العريضة والمتنامية، يتعهدان بإسقاط "قانون إدارة الدولة" وما سينشأ عنه أو يبنى عليه، وهما يملكان الحق الشرعي والوطني في ذلك، وهما قد وضعا في اعتبارهما ومنذ الشروع بالمقاومة المسلحة المستهدفة "طرد الاحتلال وتحرير العراق والحفاظ عليه موحدا ووطنا لكل العراقيين"، أن الاحتلال وما سينشأ عنه وبفعله ومهما كانت تسميته، إنما يقع ضمن خارطة الاستهداف المشروع. وفي هذا السياق عندما يناضل البعث وتناضل المقاومة العراقية المسلحة لإسقاط "قانون إدارة الدولة" فأن ذلك إنما يستهدف إسقاط كل الصيغ المذهبية والطائفية والاثنية والجهوية على امتداد أرض العراق ومهما كانت تسمياتها الدستورية والسياسية والإدارية.

عاش العراق حرا وليهزم الاحتلال،،

عاشت المقاومة العراقية المسلحة الباسلة،،

المجد لشهداء العراق وفلسطين الأكرميين،،

عاش حزب البعث العربي الاشتراكي ومناضلوه الميامين،،

عاش الرفيق الأمين العام المناضل صدام حسين الصامد والمتحدي في معسكر الأسر،،

عاشت فلسطين حرة عربية،،

والله أكبر... الله أكبر وليخسأ الخاسئون،،

جهاز الإعلام السياسي والنشر

حزب البعث العربي الاشتراكي

5 ยะวั 2004