بسم الله الرحمن الرحيم
أيها العراقيون الأباة،
يا أبناء الأمة العربية المجيدة،
أيها الرفاق البعثيون وأيها المقاومون المجاهدون،
يا أحرار الإنسانية وتقدمييها،
البعث مدبر ومفجر وقائد المقاومة المسلحة في العراق المحتل ومعه قيادة المقاومة والتحرير، كانا قد أكدا في السياق السياسي المستمر للاستقراء والتحليل والتوقع والتحسب والتوجيه في مواجهة الاحتلال الأمريكي للعراق وواقعه ومخططاته وإفرازاته، وعبر البيانات السياسية المتوالية والصادرة عن جهاز الإعلام والسياسي والنشر في حزب البعث العربي الاشتراكي منذ تاريخ التاسع من حزيران 2003 وحتى اللحظة... كان قد أكدا على جملة من الحقائق المتوضعة والعاملة والتي لا يمكن لأي طرف سياسي دولي من تجاوزها أو القفز عنها:
1- عدم شرعية الاحتلال وما نتج عنه من إسقاط الحكومة الشرعية وتدمير مؤسسات وهياكل الدولة العراقية وحل الجيش وأجهزة الأمن والإعلام الرسمي وتبديل العملة الرسمية وغيرها من رموز السيادة الوطنية العراقية المصانة.
2- ارتداد ذرائع العدوان والاحتلال (من أسلحة التدمير الشامل والارتباط بالإرهاب الذي خلقته الولايات المتحدة أساسا في مواجهة المد الشيوعي في فترة الحرب الباردة) والتي تأكدت حقيقة على أرض الواقع، حيث أن ذرائع العدوان الحقيقية وغاياته المبيتة... كانت مرتبطة باستمرار المواجهة بين البعث والإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية، ولها موجباتها التآمرية مع أنظمة الحكم العربية المرتبطة بالولايات المتحدة تاريخيا أو الساعية لاستمرار دورها وفقا لموافقة الولايات المتحدة وتحكمها الدولي والإقليمي.
3- خيارات البعث والمقاومة العراقية المسلحة غير المرتدة في المقاومة المسلحة المفتوحة والمستمرة على امتداد أرض العراق أولا، ووفقا لخارطة الأهداف والمستهدفين... كما رسمها المنهاج السياسي والستراتيجي للمقاومة الصادر عن البعث، واستيعابا لاحقا لمتغيرات ومدخلات تتحقق... استشرفها ذات المنهاج بتوسيع خارطة الأهداف والمستهدفين... لاستيعاب تلك المتغيرات والمدخلات المستقبلية طالما كان هناك احتلال.
4- التمسك الشرعي والوطني والقومي والإنساني باستمرار المقاومة المسلحة حتى يتحقق الهدف الستراتيجي المتمثل "بدحر الاحتلال وتحرير العراق والحفاظ عليه موحدا ووطنا لكل العراقيين".
5- عدم مراعاة أو اعتبار حالة تأزيم الإقليم الحاصلة بفعل طبيعة ومتطلبات عمليات المقاومة العراقية المسلحة كما يرتئيها البعث وقيادة المقاومة والتحرير، والإسقاط القطعي للدور العربي الرسمي.
6- التمسك بحقيقة الدمج الأمني والسياسي للأنظمة والحكومات والدول العربية والإقليمية المتعاملة مع الاحتلال وواقعه وإفرازاته بما فيها السلطة العميلة المعينة من الاحتلال، ويشمل ذلك الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي والمؤتمر الإسلامي.
7- عدم وجود عملية سياسية في العراق المحتل... وإنما هناك حالة تقابل قتالي مستمرة بين المقاومة العراقية المسلحة الشرعية من جهة والاحتلال وسلطته العميلة المعينة اللاشرعيين من جهة أخرى.
وعليه يكون التوجه الأمريكي وما طلب من أنظمة عربية عميلة متآمرة لانعقاد مؤتمر دولي يعقد في عاصمة عربية لمساعدة الاحتلال في تنفيذ الانتخابات المبرمجة احتلاليا بداية العام القادم، يكون هذا التوجه محاولة أخرى فاشلة في سياق "منهاج التجربة والخطاء" الذي أعتمده الاحتلال الأمريكي منذ فاجأته مجابهة المقاومة العراقية المسلحة المدبرة والمستوعبة لمتطلبات المواجهة الطويلة لتحرير العراق... حيث وضعته وستبقيه في مأزق متسارع ومتعمق لا يخرج منه إلا عند خروجه النهائي عسكريا وسياسيا واقتصاديا من العراق.
إن سوق الحقائق أعلاه والتأكيد عليها من قبل البعث وقيادة المقاومة والتحرير مرة أخرى، كانت مستوجبة في التوطئة لمخاطبتنا لكل الأطراف المشاركة أو المعنية أو المسهلة أو الداعمة لانعقاد المؤتمر:-
1- الولايات المتحدة:
لم ولن تغير كل المحاولات والإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة من طرف واحد، أو من خلال تمريرها عبر مجلس الأمن الدولي بعد احتلال العراق... وأخيرا دعوتها لعقد مؤتمر دولي في القاهرة أو عمان، من كونها دولة معتدية محتلة متجاوزة على القانون الدولي والشرعية الدولية، وعلى هذا الأساس تعاملت و تتعامل معها المقاومة العراقية المسلحة... مستهدفة تدمير وإذلال قواتها المسلحة، وهيبتها الدولية، وكرامتها الوطنية، وتواجدها الأمني والسياسي والاقتصادي والاستخباري في العراق المحتل.
وإذا كان البعث وقيادة المقاومة والتحرير قد أعلنا وأكدا ومنذ احتلال العراق، بأن السلم الزمني للبعث وللمقاومة العراقية المسلحة مفتوح على مديات التحرير وطرد الاحتلال، بينما المدى الزمن للولايات المتحدة محكوم باستحقاق الانتخابات الرئاسية الآزفة، وما تتطلبه المحاولة المحمومة للجمهوريين من الاحتفاظ بالرئاسة لفترة ثانية... وذلك لأسباب شخصية بالرئيس وعائلته، وأخرى مرتبطة ببرنامج التجديد في العقيدة الإمبريالية الذي وضعه وحمله المحافظون الجدد بعقيدتهم الصهيونية، فأن الدعوة لعقد المؤتمر الدولي تندرج في سياق الحملة الانتخابية للرئيس بوش والطاقم المحافظ في حزبه، ومثل هذه الدعوة بمضمونها وتوقيتاتها تترجم وتعكس واقع المأزق المعاش للاحتلال الأمريكي وسلطته العميلة في العراق المحتل. وحتى نختصر وننهي... فالبعث وقيادة المقاومة والتحرير بالتوازي مع التقابل القتالي غير المرتد مع الاحتلال الأمريكي وسلطته العميلة في العراق... يطرحان على حكومة الولايات المتحدة سحب قواتها المتواجدة في العراق وفقا لجدول زمني لا يتجاوز نهاية تشرين الثاني 2003 دونما قيد أو شرط، وفي مسار بري وجوي باتجاه قصبة كاظمة ومنها إلى خارج ارض العراق التاريخية، والاعتراف بعدم شرعية العدوان والاحتلال، وما نشاء عنهما، والدعوة لمؤتمر دولي لتعويض العراق عما لحق به من خسائر وتدمير جراء العدوان والاحتلال. إن حكومة الولايات المتحدة إن أرادت قبول ذلك الطرح كمخرج وحيد متاح لها للخروج من مأزقها العراقي... تكون ملزمة بالتفاوض مع القيادة العراقية الشرعية المتواجدة في الأسر وعلى رأسها الرفيق الأمين العام أمين سر قطر العراق رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات العراقية المسلحة.
2- الحكومة الفرنسية:
لا يغبط البعث وقيادة المقاومة والتحرير حق الحكومة الفرنسية بالمناورة السياسية ومحاولة التحاور الندي مع الولايات المتحدة، رغم أيمان البعث وقيادة المقاومة والتحرير بسرعة نفاذ تلك المناورة الفرنسية لأسباب تعرفها الحكومة الفرنسية قبل غيرها، وليس أقلها موضوعي رهائنها بالعراق وتخليها الطوعي عن دورها التقليدي في لبنان بعد القرار 1559 والذي لن يبيح أبدا لفرنسا من إمكانية تعميم مصطلح انسحاب القوات الأجنبية من العراق وفقا لذات الاعتبارات التي حكمت المصطلح نفسه في القرار الأمريكي الفرنسي عندما استهدف حصرا القوات السورية في لبنان. والحكومة الفرنسية التي عارضت شن الحرب على العراق من خلال قرار دولي يصدر عن مجلس الأمن مثلما رغبت الولايات المتحدة وبريطانيا في حينه، تراجعت عن موقفها عندما وافقت في مجلس الأمن على صدور القرار الأممي بتاريخ 9 حزيران 2004 الذي رغبته ومررته الولايات المتحدة وبريطانيا لشرعنة وتدويل الاحتلال وما يترتب عليه.
وأيضا فالحكومة الفرنسية لن تكون في الموقف الذي يمكنها من المشاركة المرغوبة في "نهب- إعمار العراق"... عندما توافق بشروط مسبقة على عقد المؤتمر الدولي وتدعو لمشاركة المقاومة العراقية في ذلك المؤتمر، وهي تعلم علم اليقين بان المقاومة لن تشارك في أي مؤتمر يدعو إليه الاحتلال أو يعقد في ظل الاحتلال سواء في القاهرة أو عمان أو نيويورك. وإذا كانت الحكومة الفرنسية بفعل تضليل حكومتي عمان والقاهرة لها عندما رجعت لكلتاهما وقتما احتجز رهنيتيها في العراق، قد اعتقدت أن من أشارت إليهما تلك العاصمتين العربيتين بأنهما على صلة بالمقاومة أو يمثلونها فأنها قد وقعت بالخطاء الذي اختارته لنفسها ومن ثم تراجعت عنه، وهي الآن لا يمكنها من دعوة الطرف المشار أليه "تضليلا" على أنه المقاومة العراقية المسلحة. يمكن لحكومة فرنسا أن تدعو من تشاء إذا سمحت الولايات المتحدة لها بذلك، لكنها يقينا لن تدعو المقاومة العراقية المسلحة المتقابلة قتاليا مع الاحتلال وسلطته العميلة... ولن تستجيب المقاومة المسلحة لدعوتها إن تمت... فالمقاومة أكدت بعدم وجود عملية سياسية في العراق مثلما تحاول الولايات المتحدة يائسة بدعوتها للمؤتمر الدولي.
3- المنظمة الدولية:
لقد أكد البعث وقيادة المقاومة والتحرير في البيان الصادر عن جهاز الإعلام السياسي والنشر بتاريخ 28/1/2004 بأن الأمم المتحدة عليها ألا تكون جزاء من مأزق الاحتلال، وقد أتبع ذلك البيان بأخر بتاريخ 17/9/2004 أعلن فيه البعث وأعلنت فيه المقاومة العراقية المسلحة بأن الأمم المتحدة قد دمجت أمنيا وسياسيا مع الاحتلال في العراق، وفي ذلك ما يكفي لموقف العراقيين ومقاومتهم المسلحة الشرعية من الأمم المتحدة وأية مهام أو أدوار تضطلع بها في سياق محاولات الولايات المتحدة لتجيير مأزقها المتعمق والمتسارع في العراق المحتل، بما في ذلك دورها في المؤتمر الدولي الذي تدعو أليه الولايات المتحدة بدعوى التهيئة لانتخابات تشريعية في العراق المحتل.
4- النظام المصري:
الشعب العراقي والبعث والمقاومة المسلحة يضعان نظام حسني مبارك ومنذ العام 1990 في خانة الخونة والمتآمرين على العراق والأمة، وكان للبعث والمقاومة أن تناولا هذا النظام في بيان خاص له دواعيه الموجبة في حينه بتاريخ 15/1/2004، وهذا النظام الذي يرتهن مصر وشعبها وإمكانياتها في صالح أعداء مصر وفلسطين والعراق والأمة، والذي ينظر لأي دور تتيحه له الولايات المتحدة في محاولته المحمومة لتوريث حكمه لعميل مبرمج هو أبن حسني جمال... وهذا ما يعيش على وقعه ومتطلباته القسرية النظام ومصر كلها في هذه الأيام. النظام في مصر يردد ولا يطالب وينفذ ولا يسأل في موضوع المؤتمر الدولي كما وجهت به الولايات المتحدة، وإن كان يبادر في عرض المزيد من الخدمات الخيانية سواء في مواجهة المقاومة العراقية أو الفلسطينية.
5- روسيا الاتحادية:
البعث والمقاومة العراقية المسلحة يقيّمان موقف ووضع روسيا الاتحادية من خلال اعتبارات الضعف السياسي والاقتصادي والعسكري للدولة الروسية بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي من جهة، ومن خلال اعتبارات الرئيس بوتين في مواجهته لمشكلات روسيا وخاصة الأمنية منها وفي القفقاس أساسا... إن هامش المناورة المتاح الآن للقيادة الروسية يحشرها في "المعسكر المحارب للإرهاب" وهو معسكر قيادته وإدارته وفلسفته أمريكية، وبالتالي فتشويش الرؤية وإرباك التفكير وتعثر التدبير وتداخل المواقف وانعدام خطوط الفرز المحلية والدولية في شأن "محاربة الإرهاب" اعتبارات فاعلة ومتوضعة تحكم الموقف الروسي، إضافة إلى ذلك فأن الرئيس بوتين لا بد وأن يراعي تمهل وتساهل (آني) الولايات المتحدة في مسألة شركات النفط الروسية ومواجهته العلنية معها، والتي لا زالت مطالب مؤجلة متوقعة من الولايات المتحدة وإدارتها الجمهورية ستوضع في وقتها أمام الرئيس بوتين كأوراق ضاغطة أخرى.
6- سوريا وإيران:
حاولت الولايات المتحدة وستحاول مزيدا، وحققت نجاحا في إحداث حالة مبتغاة من الدمج الأمني والسياسي لكل من حكومتي سوريا وإيران مع واقع وإفرازات احتلالها للعراق، ولمثل هذا النجاح أسبابه المختلفة مع كل من تلك الحكومتين، فمثلما كانت ولا زالت ايران متآمرة على أمن العراق ووحدته وسيادته في مرحلتي الشاهنشاهية والخمينية... وبذلك تشارك فيما يحقق تآمرها مع الغير بما في ذلك الولايات المتحدة، فأن سوريا المحكومة بسياسة التوازنات الساكنة التي بناها رئيسها السابق، والتي لم تعد فاعلة في الوقت الحالي، لكنها أي الحكومة السورية، تحاول على الإبقاء أو الاحتفاظ بالقدر الأدنى من مكاسب تلك السياسة... بترويج ارثها الذي غلف باعتبارات قومية وإقليمية سمحت بالحفاظ على النظام ونقله وراثيا بسلاسة وقبول من كل الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها الولايات المتحدة، ولم يتمكن النظام الوارث والمورث من مقاربة المسائل الهامة لسوريا وفي مقدمتها الأراضي السورية المحتلة منذ العام 1967، حيث لم يتمكن النظام من تحقيق مقولته بالتوازن الستراتيجي مع "إسرائيل" التي حكمت مساراته السياسية والعسكرية في الصراع. وعندما كانت توازنات الحرب الباردة تمنح النظام السوري مزايا المساكنة مع الوضع الإقليمي المتفجر والمتحرك دوما، فإن ما جد وخاصة بعد العدوان الثلاثيني على العراق وتوقيع معاهداتي أوسلو ووادي عربة قد حنط السياسة الإقليمية السورية بأكفان "التحالف مع إيران" من جهة "والدور السوري في لبنان" من جهة أخرى. ما يحدث الآن بعد احتلال العراق وبفعل المقاومة العراقية المسلحة كان ويكون له أن يؤثر في موقفي كل من نظامي إيران وسوريا باتجاه تعقيد أزمة الاحتلال الأمريكي التي هي في الوقت نفسه أزمة الولايات المتحدة إقليميا ودوليا، لكن المؤشرات بسياقها التتابعي ومنذ تشكيل "مجلس الحكم العميل" قد هيأت لموقف أيراني أولا: مهادن للاحتلال ومنتظر لمزايا إقليمية قد تمنح على حساب العراق، وثانيا لموقف سوري ذرائعي يعلم بعدم صلاحية المزايا المتوارثة لحالة المساكنة السابقة... بما يتطلب محاولة إدامة المساكنة حتى مع تجديد شروطها بما في ذلك تأثير ومراعاة مطالب أطراف عربية و إقليمية متعددة، تعيش "الأطراف هذه" حالة "الزواج الكنسي" مع سياسات الولايات المتحدة في الإقليم وفي السراء والضراء، فالزواج الكنسي هنا يعقد من شروط الطلاق ان لم يلغها أصلا و بالتالي يجانب المساكنة، بينما المساكنة آنية وتتأثر سلبا أو إيجابا بواقع الحال وتطوراته... وعليه يكون أمام نظام سوريا موقف صعب وشروط تنافسية من قبل الغير في الإقليم... بما يدفع باتجاه القبول بالزواج الكنسي كما تفضله الولايات المتحدة . وفقا لما أوجز أولا وثانيا سيكون تشكل موقف إيران وسوريا في حالة انعقاد المؤتمر الدولي الذي تدعو أليه الولايات المتحدة. ان دراسة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة السورية في مواجهة القرار الدولي 1559 وتعاونها المعلن مع متطلبات أمن الاحتلال في العراق بعد زيارة بيرنز لدمشق تدعو إلى التحسب من قبل الشعب العراقي ومقاومته المسلحة المشروعة للاحتلال الأمريكي.
كانت المكاشفة أعلاه واجبة من قبل البعث وقيادة المقاومة والتحرير، ليس لأهمية واعتبارات المؤتمر الدولي الذي تدعو له الولايات المتحدة، بل لأعمال مبدأ الشفافية استهدافا لتنوير الشعب والرفاق وأحرار الأمة. فالبعث والمقاومة كما أسلفنا يدرجان المؤتمر في سياق سياسة التجربة والخطاء التي يتخبط بها الاحتلال... حيث وضعته وستبقيه المقاومة العراقية المسلحة في مأزقه المتعمق و المتسارع الذي لا مخرج منه غير ما طرحه البعث أعلاه.
العراق في التاسع والعشرين من أيلول 2004
