بسم الله الرحمن الرحيم  

حزب البعث العربي الاشتراكي

أمة عربية واحدة                                        ذات رسالة خالدة

وحدة حرية اشتراكية

"مع استمرار تعمق مأزق الاحتلال: على الأمم المتحدة ألا تكون جزءاً منه"

لقد أوضحت المقاومة العراقية المسلحة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في العديد من بياناتها السابقة طبيعة وعمق المأزق الذي تعيشه قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، وبينت بالتوصيف والتحليل تداعيات ومسارات هذا المأزق في السياقات العسكرية والسياسية والإدارية والاقتصادية والأخرى.. حيث كما فصل وتوقع بيان الحزب الصادر في 5 كانون الأول 2003. وكان البعث والمقاومة العراقية المسلحة قد أكدا أن خيارهما القتالي غير مرتد، ويتمثل باستمرار وتصعيد وتعميم المقاومة المسلحة.. التي حدد لها المنهاج السياسي والستراتيجي الصادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي في التاسع من أيلول 2003، خارطة الأهداف والمستهدفين.. حتى يتحقق الاستهداف الستراتيجي المتمثل "بطرد الاحتلال وتحرير العراق والحفاظ عليه موحدا ووطنا لكل العراقيين". وقبل ذلك وأثنائه.. كان البعث والمقاومة قد بينا في مجال تقابلهما القتالي واستمرار المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ احتلالها للعراق، أن سلم المقاومة الزمني غير محكوم بظروف ومفاصل غير طرد الاحتلال وتحرير العراق، بينما سلم الإدارة الأمريكية المعتدية محكوم باستحقاقات الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وهي بكل ما تقوم به وتطرحه من برامج وتوقيتات تخص احتلالها وتواجد قواتها على أرض العراق، واكثر من ذلك فكل ما يتم من محاولة لتنفيذ برامجها السياسية والاقتصادية والأخرى في العراق، أصبح جزاء من معركتها الانتخابية، وأصبح مفروضا على من هو متعاون معها أو مؤتمر بأوامرها في العراق والإقليم والعالم أن يضبط إيقاع تحركاته مع متطلبات تأمين النجاح للإدارة الأمريكية في الانتخابات الآزفة. وفي اللحظة الراهنة وما يليها.. سوف تتصرف الإدارة الحاكمة في  الولايات المتحدة ضمن متطلبات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وسيكون احتلالها للعراق في برامجه الآنية محكوما بما يخدم هدفها الانتخابي.

المقدمة في أعلاه سيقت لفهم وتحليل وتوقع التحرك الأمريكي الراهن تجاه الأمم المتحدة فيما يخص برامج الاحتلال المتعثرة في العراق. وهنا وبغض النظر عن الخوض فيما وكيفما تطلبه الولايات المتحدة من المنظمة الدولية في هذا الشأن، فأننا لا بد وأن نوضح موقف البعث والمقاومة المسلحة والشعب العراقي من المنظمة الدولية:

1 - لم تتمتع المنظمة الدولية بمصداقية وثقة فيما يخص تعاملها مع العراق خلال السنوات الأربعة عشر الماضية، وكانت أكثر من ذلك شريكا فاعلا وأساسيا في معاناة العراقيين من حصار وجوع ومرض وحرمان، بل ونهب مقنن لموارد العراق المتأتية من بيع نفطه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة.

2 - لم تتمتع بعثات الأمم المتحدة بالمصداقية والحياد على الإطلاق طيلة تواجدها وعملها التفتيشي على أرض العراق بحثا عن أسلحة التدمير الشامل، ولم يكن في مقدور رؤساء ومسؤولي تلك البعثات قول كلمة حق واحدة، طالما كانت لا تتفق ورغبة الولايات المتحدة المبيتة في العدوان وضرب العراق وإسقاط حكومته الشرعية كما ثبت لاحقا، وأصبح تآمر الولايات المتحدة حقيقة تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها.

3 - كان واضحا أن من تسميهم الأمم المتحدة للعمل في العراق غير محصنين من التعامل أو الخدمة التجسسية لصالح الولايات المتحدة وغيرها وبالضد من مصلحة شعب العراق والشرعية الدولية.وهم إنما يراعون ويحققون مصلحة ومتطلبات الولايات المتحدة أولا.

4 - وكان واضحا أيضا أن الأمم المتحدة تفرط بسيادتها وحقها المصان حتى داخل مقرها، وكانت حادثة سطو واستيلاء الولايات المتحدة على تقارير العراق عن أسلحته وبرامجه التي سلمها للمنظمة الدولية دليلا صارخا على ذلك.

5 - وكان واضحا أيضا أن شخص الأمين العام الحالي للمنظمة الدولية لا يؤمن بوضعه الوظيفي الدولي، طالما كان ذلك متعارضا مع ما تطلبه الولايات المتحدة، وهذه نقطة هامة سيكون لها فعلها التطبيقي فيما هو مطلوب الآن أمريكيا من المنظمة الدولية فيما يخص مأزق الاحتلال الأمريكي في العراق.

وعندما يعيش الاحتلال مأزقه المتعمق في العراق، وتواجه الإدارة الأمريكية الاستحقاق الانتخابي، وتوجه الدعوة من "الحاكم المدني الأمريكي" في سلطة الاحتلال للأمين العام للأمم المتحدة للمساعدة في حل مأزق الاحتلال.. بسبب محدودية الوقت المتاح ليس لمتطلبات انسحاب المحتل، بل بسبب من استحقاقات دستورية أمريكية... يصبح مأزق الاحتلال عاملا فاعلا من عوامل الفوز أو الخسارة الانتخابي لتلك الإدارة.. التي أهملت وتجاوزت المنظمة الدولية عندما قررت الحرب، وكانت قد كذبت وفبركت التقارير الاستخبارية لترغم المنظمة الدولية على شرعنة العدوان والاحتلال. عندما يكون كل ذلك سببا لطلب مساعدة الأمم المتحدة وفرض تدخلها المتأخر في الشأن العراقي، وبعد أن فقدت مسوغات الدور المطلوب وفقا لغايتها الأولى في حفظ السلام والأمن العالميين.. يكون من حق المقاومة العراقية المسلحة الطرف الشرعي المقابل في معادلة العراق المحتل، أن ترفض هذا التدخل الدولي المطلوب من أجل مساعدة المحتل، وأن تحذر من أن تواجد بعثة أو بعثات الأمم المتحدة ولأي سبب إنما سيكون تواجدا مشتقا من الاحتلال، وأن صيغ عمل تلك البعثات ستكون صيغة من صيغ الاحتلال العاملة على ارض العراق بشكل غير شرعي لتحقيق برامجه وسياساته، والتي لا تتعامل معها المقاومة العراقية المسلحة إلا بالصيغ القتالية كونها جزاء وواقعا من الاحتلال غير المشروع والمخالف للقوانين الدولية وشرعة الأمم المتحدة ذاتها و الواجب مقاومته.

جهاز الإعلام السياسي والنشر

حزب البعث العربي الاشتراكي

28 كانون الثاني 2004