بسم
الله الرحمن
الرحيم
أمة
عربية واحدة
ذات رسالة
خالدة
وحدة
حرية
اشتراكية
أيها العراقيون الأباة..
يا جماهير الأمة العربية المجيدة..
أيها
الرفاق
البعثيون..
لقد
وضع البعث
سقفا سياسيا
عاليا
للمقاومة
المسلحة،
مستهدفا من
موقع استشرافه
المحسوب
لمستقبل حرب
التحرير
الوطنية...
التي ستصل
إليها
المقاومة
العراقية
الوطنية
المسلحة في
مرحلة متطورة
لاحقة من
موصول فعلها
الجهادي
المقاوم،
وسعيها
النضالي
التحرري،
وبنائها
وتصلبيها
لمشروعها
الجماهيري في
مواجهة برامج
ومخططات
الاحتلال
وإفرازاته
الخيانية.
فعندما كان
خيار
المقاومة
خيار البعث
الفوري
والوحيد
عندما وقع
الاحتلال،
كان البعث يعي
ومن خلال
إدارته
للمواجهة
الطويلة و
المستمرة مع
الولايات
المتحدة
وحلفائها،
طبيعة الواقع
السياسي الذي
سيفرضه
الاحتلال
بسبب من
استهدافاته
الستراتيجية
الكونية
والإقليمية
المسبقة،
والتي تغاضت
عنها أو
تعاملت معها
الأنظمة
العربية
المحيطة، كل
حسب طبيعة
تكوينه
وارتباطه،
والذي حتم
عليه تبني
ودعم فصيل أو
أكثر من شراذم
الخيانة
المكونة "لمجلس
الحكم العميل"
الآن. وإذا كان
البعث سيوضح
لاحقا ووفقا
لتوقيتاته
المدروسة
لجماهير
الأمة
وشرفائها
حقائق ذلك
التغاضي
وتفاصيل ذلك
التعامل
والتورط
التآمري
لمخابرات
أنظمة عربية
محيطة
بعينها، بما
خدم وسهل
لقوات الغزو
من الضرب
واحتلال
العراق، وحتى
بإعمال
وتفعيل
المشاركة
والتعاون مع
استخبارات
العدو
الصهيوني
وقبل العدوان
بكثير. فان
البعث يؤكد أن
صيغ التعاون
والتقاطع
الأمني
والاستخباري
لا تزال قائمة
بين
استخبارات
العدو
الصهيوني
واستخبارات
بعض هذه
الأنظمة
العربية
المحيطة. وهو
يؤكد كذلك أن
قوات الأمن
القومي
المقدامة
سيكون لها
صولاتها في
إحياء فعلها
الإجهاضي و/أو
المقابل
بالتعرض على
ترتيبات ذلك
التعاون
التآمري في
مواقعه
المختلفة.
كان
لابد من
التوضيح
السابق
والتأكيد
عليه وذلك
لارتباط تلك
الترتيبات
الاستخبارية
بما يتم حاليا
من صفحات
سوداء "لاجتثاث"
البعث
والمقاومة في
العراق،
والمطاردة
والتحقيق
والتضييق على
العراقيين
الشرفاء
والمواطنين
المتواجدين
في بلدان
عربية محيطة
بالعراق. لقد
انعكس فشل
الاحتلال في
وقف المقاومة
المسلحة
بالأمر على
أنظمة محيطة
بقيام
أجهزتها
الأمنية
والاستخبارية
بدورها
المساند
للاحتلال من
خلال التعرض
على
العراقيين في
دولها والظغط
عليهم لتقديم
أية معلومات
عن المقاومة
المسلحة بما
يخدم قوات
الاحتلال
ودولها
المتنفذة في
أنظمة وشؤون
تلك الدول.
27
كانون أول 2003