مؤتمر لتمرير قانون نهب النفط
الشركات النفطية الأمريكية والبريطانية والفرنسية تكثف أنشطتها لتمرير قانون النفط والغاز في العراق
كتب مراسل (التحالف الوطني العراقي - باريس)
- افضحوا أهداف المؤتمر الفرنسي لنهب نفط العراق.
- ألاعيب اللوبي الهودي في فرنسا لتمرير "قانون النفط والغاز".
تجري تحضيرات لعقد مؤتمر دولي في باريس للبحث في السياسات النفطية في العراق، المؤتمر تحدد انعقاده في الأيام ( 25-26-27 شباط 2008) ووجهت الدعوة إلى (31) شخصا من العراق في مقدمتهم أركان ومسؤولي الحكومة العميلة ولصوص النفط، المؤسسات الداعية والممولة للمؤتمر هي (بيت العلوم الاجتماعية الفرنسي MSH ومركز الأبحاث العراقي CIR) ومن خلف ستار شركة النفط "توتال" الفرنسية، بيت العلوم الاجتماعية الفرنسي، مؤسسة تسيطر عليها عناصر عنصرية هودية ويديره شقيق وزير الداخلية في عهد ميتران- ألن جوكس - وكان له ولمدام ميتران الدور الفعال في توجه فرنسا إلى مجلس الأمن عام 1991 وإصدار قرار بتأمين (حماية !) للأكراد في شمال العراق والذي تطور لاحقا إلى مناطق الحظر الجوي، مركز الأبحاث العراقي، ليس له وجود حقيقي وأعلن عن وجوده قبل أسابيع فقط ومسؤوله المدعو (هشام داود - كردي من أصل إيراني) وهو نفسه يعمل في MSH ويعمل بتوجيه من (كوشنير) أحد كبار قادة الحركة الصهيونية في فرنسا، وباختصار فأن المركز تم استحداثه مؤخرا للتغطية على المخططين الحقيقيين للمؤتمر وهم هيئات هودية وشركة "توتال"، وللتذكير فأن (هشام داود) سبق وأن حضر في برنامج تلفزيوني في فرنسا حيث رفض أن يعرف بكونه عراقي وكان يصر أن هويته (كردي - شيعي) مما دفع السيد الفرنسي (تود - مؤلف كتاب نهاية الإمبراطورية الأمريكية) والذي كان يقابله في البرنامج، إلى توبيخه قائلا له أن (كردي فيلي) ليس هوية سياسية، فإما أن تكون هويتك مقاوم للاحتلال أو عميل للاحتلال!!.
وفي إطار الدعوة للمؤتمر، وزع MSH وCIR برنامج الدعوة وأسماء العراقيين المدعوين مع ورقة بعنوان (السياسات النفطية في العراق - أفق للمراجعة) ومن خلال التدقيق في هذه الورقة وبرنامج المؤتمر وطبيعة المنظمات الداعية والممولة للمؤتمر، يمكننا الاستنتاج..
1- أن هدف المؤتمر هو حشد التأييد وخلق الأجواء لتمرير "قانون النفط والغاز" السيء الصيت وضد حقوق وتطلعات شعبنا، حيث يشيرون في ورقتهم (ظلت العلاقة بين الدولة/السلطة والنفط علاقة مركزية والكثير من المقولات تربط ربطا مباشرا بين النفط وطبيعة النظام السياسي الذي حكم العراق وكنا بإزاء تراث ضخم من السياسات النفطية غير الثابتة، وغير المستقرة، وربما الارتجالية)، وتضيف الورقة (وفي 1972، 1973 والتأميم الشامل والتام للنفط مع كل ما فرضه وأنتجه من صراعات، ومن جهة أخرى قاد ذلك إلى تقوية سلطة الدولة الريعية المنفلتة من كل أشكال المحاسبة والمسائلة الديمقراطية والقانونية للمجتمع)، وتضيف الورقة (ولكننا كنا مرة أخرى، على مدى السنوات الأربع، أمام جدل محتدم حول السياسات النفطية العراقية الواجب إتباعها في إدارة الصناعة النفطية خصوصا فيما يتعلق (بالمركزية) وحدودها وإعادة رسم السياسات النفطية على أسس ليبرالية والتخلي عن نموذج الدولة المركزية والتأميم.
ولتزويق "قانون النفط" وإظهاره بمظهر ((وطني)) فالورقة تذكر (المسودات الأولى لقانون النفط والغاز،الذي حاول في مسودته الأولى إعادة هيمنة المركزية فيما يتعلق برسم السياسات وإدارة الصناعة النفطية، أي العودة إلى نموذج يبتعد إلى حد كبير عن النموذج الذي تم افتراضه للنفط العراقي بعد 2003) ولكنهم لم يوضحوا ما هو النموذج المفترض ومن افترضه، وهم بذلك يخفون حقيقة ما يخططونه لسرقة الثروة النفطية العراقية.
2- ويذكر منظمو المؤتمر في نهاية ورقتهم (لقد فكر بيت العلوم الاجتماعية في باريس ومركز الأبحاث العراقي في إقامة مؤتمر وحلقات نقاشية تتناول مجمل السياسات النفطية والصناعة النفطية في العراق، من خلال استضافة جملة من الخبراء في مجالات متعددة تتعلق بالموضوع،عراقيين وعرب وأجانب، لمناقشة موضوعية وعلمية وعقلانية بعيدا عن أي أدلجة وتسييس!! ويتضح كذب ادعائهم بالعقلانية من خلال الاطلاع على تشكيلة المدعوين العراقيين، حيث يتصدر قائمة المدعوين مجموعة من المسؤولين الرسميين في الحكومة العميلة بينهم نائب رئيس جمهوري ونائب رئيس حكومة ومجموعة كبيرة من الوزراء ومستشاري رئيس الحكومة وغالبيتهم لا علاقة لهم بشؤون النفط باستثناء سرقته وتهريبه، كما أن القائمة لم تشتمل على أسماء العرب والأجانب خشية اكتشاف مواقعهم وارتباطهم بالشركات النفطية وباللوبي الهودي في فرنسا، وبرنامج جلسات المؤتمر يوضح أيضا مدى كذب ومغالطات القائمين على المؤتمر، حيث حددوا جلسة خاصة للمناقشة مع السياسيين العراقيين من عملاء الاحتلال واللصوص في الحكومة العميلة.
3- لم يفصح المنظمون للمؤتمر عن الجهة الممولة وما هو دور شركة "توتال" في هذا الموضوع، والأوساط المطلعة في باريس تتحدث عن مبالغ كبيرة مخصصة لتقديم (هدايا وخرجية) بمبلغ مليون يورو لكل واحد من الحضور العراقيين بعد التزامهم بتمرير "قانون النفط والغاز"، ويأتي ذلك بعد تسرب معلومات مشابهة حول قيام شركات نفطية عالمية بتخصيص مبلغ 5 خمسة ملايين دولار لكل نائب في "المنطقة الخضراء" يوافق على التصويت لصالح قبول "قانون النفط والغاز".
أدناه أسماء العراقيين الذين سيشاركون في المؤتمر..
أولا- الشخصيات الرسمية.
- عادل عبد المهدي - "نائب رئيس جمهورية"
- برهم صالح - "نائب رئيس وزراء".
- علي بابان - "وزير التخطيط والتعاون الدولي".
- رائد فهمي- "وزير العلوم والتكنلوجيا".
-أشتي هورامي - "وزير الموارد الطبيعية في الشمال".
- ابراهيم بحر العلوم - "وزير سابق".
- مهدي الحافظ - "نائب في البرلمان ووزير سابق".
- سنان الشبيبي - "محافظ البنك المركزي".
- ثامر الغضبان - "مستشار رئيس الوزراء ووزير سابق".
- قصي عبد الوهاب السهيل - "عضو المجلس وأستاذ بجامعة البصرة".
ثانيا- (الخبراء!) والباحثون العراقيون.
- طارق شفيق.
- فاضل الجلبي.
- محمد علي زيني.
- يحيى سعيد.
- شمخي فرج.
- فؤاد الأمير.
- نوري العاني.
- عبد الإله التكريتي.
- رضوان السعدي.
- محمد صالح الجواد.
- حارث العجيل السمرمد.
- فالح الخياط.
- ليث الشاهر.
- فاروق القاسم.
- عصام الخفاجي.
- عبد الأمير الانباري.
- ضياء البكاء.
- مصعب الدجيلي.
- طلال عاشور.
- ابراهيم عبد الكريم العزاوي.
- كامل العضاض.
*** *** ****
الشركات النفطية الأمريكية والبريطانية والفرنسية تكثف أنشطتها لتمرير قانون النفط والغاز في العراق
كتب مراسل (التحالف الوطني العراقي) - باريس
1 - بدعوة من الشركات النفطية البريطانية، وصل إلى بريطانيا أكثر من عشرين عراقيا من (الخبراء!) في شؤون النفط وقد عقدت سلسلة من اللقاءات بينهم ومسؤولين من الحكومة البريطانية وكبار مسؤولي الشركات النفطية البريطانية. آخر اللقاءات تمت في قاعة (شاتل هاوس) يوم 4 /شباط الجاري وعرف من الحضور العراقيين كل من (رائد فهمي، علي بابان، فاضل الجلبي، عصام الخفاجي، ابراهيم بحر العلوم، مهدي الحافظ، أشتي هورماني....) وعلمنا من مصادر قريبة من الحاضرين أن مسؤولي الحكومة البريطانية والشركات النفطية ركزوا على مسألة إقرار "قانون النفط والغاز" وبسرعة وبما يساعد "حزب
بوش" للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية لضمان عدم انهيار الوضع في العراق وبقاء الوضع السياسي الحالي في العراق وقدمت الشركات النفطية مبالغ خيالية للحاضرين لضمان تمرير "قانون النفط" وكانت حصة الأسد من هذه الهدايا للشيوعي رائد فهمي والكردي علي بابان، ولم نعرف إن كانت الملايين المقدمة لكل من حضر بالجنيه الاسترليني أم بالدولار.
2 - مجموعة (الخبراء) التي حضرت لقاءات لندن، وصلت إلى باريس يوم 9 شباط الحالي وتم إسكانهم في فنادق راقية جدا (1500 يورو لكل ليلة) وبضيافة شركة النفط الفرنسية "توتال"، وعلمنا أن السيد رائد فهمي قد حظي باهتمام خاص كونه شيوعي ماركسي يؤمن بالتآخي والمحبة بين الامبريالية والطبقة العاملة ومغرم بماركسية (كوشنير) الداعية لشن حروب إمبريالية استباقية ضد الشعوب.
هؤلاء حضروا إلى باريس مبكرا (قليلا!) للمشاركة في المؤتمر الدولي لنهب نفط العراق والذي سيبدأ يوم 25 / شباط.
عبد الامير الأنباري وهو أحد المدعوين لمؤتمر باريس، استكثر على زملائه حضورهم المبكر إلى باريس (حسد على إقامتهم في فنادق راقية - لأنه مقيم بباريس) ولأنه لم يدعى إلى اجتماعات لندن فقد أوضح لبعض المقربين منه، أنه غير مرتاح للطريقة السرية التي تدار بها الأمور (يعني غير راض عن حصته من الهدايا).
3 - سبق أن أوضحنا، وهو ما تأكد من مصادر في أبو ظبي، أن الشركات النفطية الأمريكية قدمت مبلغ (5) خمسة ملايين دولار لكل نائب في برلمان (المنطقة الخضراء) أعطى الموافقة على تمرير "قانون النفط والغاز".
لقد أصبح واضحا أن حكومات الدول الغربية والشركات النفطية يستعجلون تمرير "قانون النفط والغاز" دعما لحملة "الحزب الجمهوري" في انتخابات الرئاسة الامريكية وكذلك لتجنب مفاجئات غير سارة تربك خططهم لنهب النفط العراقي (وتخربط غزلهم).
باريس في 10 شباط 2008
