إلى الحقوقيين والكتاب العراقيين!
حيث ثقفتموهم!
بيان
مكتب الإعلام المركزي/ الكادر
فتح مجلس الأمن ملف أسلحة العراق الشامل عام 1991 ثم وبعد 16 عام من الحصار والغزو والاحتلال، أغلقه بقرار يتضمن جملة: "تبين أن ما ادعاه العراق سابقا عن أسلحته كان صادقا".
هكذا وبكل بساطة، وكأن هذا الملف باب فتحته لحاجة وأغلقه بلا تبعات.
ولا يدري المتابع كيف استقبل هذا القرار من رددوا اشتراط أن: "على العراق الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية بالسماح للجان الدولية بالتفتيش عن أسلحته"، من الملوك والرؤساء، خصوصا آل العبيد الصباح في كاظمة وشيوخ آل سعود وحسن بن مبارك وغيرهم، فهؤلاء إمعات تابعون يقولون ما يلقنون، ولا ندري أيضا كيف استقبل هذا القرار بعض من ادعى أنه عراقي فتعاون مع الأمريكان تحت يافطته. أما أبورغال ومن تبعه من شيوعي آخر زمن، فهؤلاء أيضا دون العمالة درجة ولن يذكروا حتى مناشداتهم وبرقياتهم إلى رؤساء دول المهجر يناشدوهم الضغط على العراق للانصياع لقرار التفتيش، كما لا يسأل بن الحكيم عن تصريحه إلى الصحافة في منتصف عام 2002، حيث وعلى سؤال من (الرأي العام) "الكويتية" * أجاب: "لدينا وثيقة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية تخص استعمالات الأسلحة الكيميائية، وأنا شخصيا سلّمتها إلى المسؤولين الأمريكيين، وهي من 16 صفحة وتتحدث عن استعمال الأسلحة الكيميائية في ظروف خاصة وهي في غاية السرية وتمكنا من الحصول عليها من محفظة النظام السرية وبعد دراسة الخبراء من قبلنا لهذه الوثيقة، تأكد لنا احتمال استخدام نظام صدام لهذه الأسلحة ضد الشعب"، لا يسأل بن الحكيم عن هذا، فما به الآن من عذاب يكفيه، إنما لابد من مسائلة مجلس الأمن كجسد قضائي على هذا الذي صار.
فقد خسر العراق استقلاله وتهدمت بنتيه التحتية وسرقت ثروته وأبيد ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن ما بين شهيد وقتيل بسبب هذا القرار والحصار والاحتلال الذي ترتب عليه، هذا فضلا عن الطوفنة وتدمير مخزون العراق التراثي والوثائقي ما إليه، وكل هذا تم بأمر من مجلس امن وتحت القرار الذي صدر عنه، وهو القرار الذي استخدمته أمريكا لغزو العراق، ولابد من مقاضاة هذا المجلس خصوصا قوانينه تسمح بهكذا محاكمة.
فالنصر لمقاومة العراق وشعبه!
حزب الكادر
3 تموز 2007
