هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين

ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق

Defense and Support Committee of

President Saddam Hussein, his Comrades and all P.o.W.s and Detainees in Iraq. (ISNAD)

 

لنتصدى جميعاً لتنفيذ قرار الإعدام الجائر

حتى لا تعدم مبادئ الحق والعدل

تبعاً لتواتر التصريحات والأنباء حول تسليم القوات الأمريكية للرئيس صدام ورفاقه إلى السلطات العراقية والتي مفادها أن تنفيذ قرار الإعدام الجائر الصادر بحقهم سيكون خلال اليومين القادمين وبعد إطلاع الهيئة على القرار التمييزي المنشور على موقع المحكمة والذي لم تتسلمه بشكل رسمي فإن هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه تعلن ما يلي:

- إن المعلومة الوحيدة المتأكدة إلى حد صدور هذا البيان هو أن الجانب الأمريكي قد طلب من رئيس هيئة الدفاع الحضور لتسلم الأغراض الشخصية للسيد الرئيس صدام حسين والسيد برزان إبراهيم التكريتي ولم يتأكد لدينا أي من الأنباء المختلفة الأخرى.

- إن هيئة الدفاع طلبت ترتيب مقابلة بين المحامين والسيد الرئيس في الأيام القليلة القادمة وأن الجانب الأمريكي وافق على ذلك ونحن بصدد ترتيب الإجراءات بهذا الخصوص وهذا ما يؤكد أن السيد الرئيس لا يزال إلى الآن تحت سلطة الاحتجاز الأمريكية.

- إن نص القرار التمييزي الذي أيد قرار الهيئة الجنائية الأولى بإعدام السيد الرئيس قد جاء استكمالاً لذات الأساليب الهزلية التي اعتمدت منذ بداية المحاكمات وحتى الآن، خصوصاً وأن هذا القرار قد صدر بعد ثمانية أيام فقط من استكمال إيداع هيئة الدفاع للوائح التمييز.

- كما وأن هذا القرار قد جاء خالياً من الرد على أي من الطعون التي قدمت في لوائح التمييز عبر المحامين مما يؤكد أننا لسنا بصدد محكمة قانون وإنما نواجه قرار سياسي بقتل الرئيس صدام حسين ورفاقه.

 

اعتمادا على ما سبق بيانه تؤكد هيئة الدفاع على ما يلي:

إن السعي المحموم في استعجال تنفيذ حكم الإعدام الجائر من قبل السلطات العراقية والإدارة الأمريكية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المحاكمة المهزلة لم تكن إلا غطاءا لقرار تم اتخاذه بتصفية السيد الرئيس قبل انطلاق المحاكمات وأن لا شيء يبرر هذا الاستعجال سوى قطع الطريق على كل الأصوات المتعقلة التي نبهت إلى خطورة تنفيذ قرار الإعدام الجائر.

 

إن الإعلان الصادر من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والذي طالب الحكومتين الأمريكية والعراقية بوقف تنفيذ حكم الإعدام على الرئيس صدام حسين ورفاقه لا يكفي وحده في هذه اللحظات الحاسمة وإنما ينبغي أن يلحقه توصية واضحة من مكتب المفوض السامي إلى مجلس الأمن أو للأمين العام للأمم المتحدة للتدخل فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وقف تنفيذ هذا الحكم الجائر غير المستند إلى أي قواعد أو أعراف أو قوانين. بل وجاء مخالفاً لما استقر عليه العمل والقوانين الدولية.

 

إننا نثمن ونقدر البيان الصادر اليوم من الحكومة اليمنية ونطالب ونهيب بكافة القيادات والحكومات العربية وبالأمين العام لجامعة الدول العربية للتدخل الفوري للحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم، كما نهيب بكافة المنظمات الدولية المعنية بالتدخل لوقف استمرار هذه المهزلة.

 

إن التاريخ يسجل هذه اللحظات بدقة ولن يرحم أياً من اللذين كان لديهم فرصة لوقف استمرار نزيف الدم العراقي والاستهتار بقواعد القانون ومبادئ الحق والعدل والإنصاف.

 

ولهذا فأن هذه هي لحظة الحقيقة التي ينبغي أن تظهر فيها كل المواقف بوضوح من اجل دعم القيم الإنسانية المتفق عليها والمستقرة في الضمير الإنساني وإلا فإن الإعدام لن يطال السيد الرئيس صدام حسين فقط وإنما ستكون مبادئ الحق والعدل أول المعدومين.

 

هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين

29-12-2006

 

Jordan – Amman

Tel : 00965166679  Fax : 0096265166689

Mailing Address 841073 Amman 11181 Jordann

Email : Isnad@wanadoo.jo