لجنة
التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس تعلن عن
تشكيل
لجنة وطنية للدفاع عن الرفيق
احمد سعدات ورفاقه
المعتقلين
أعلنت
لجنة التنسيق
الفصائلي في محافظة نابلس عن
تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الأمين العام
للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين
المناضل القائد الوطني أحمد سعدات ورفاقه
المعتقلين.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر
صحافي نظمته اللجنة، في أعقاب اللقاء الذي
دعت
إليه أمس في مقر الاتحاد العام
لنقابات عمال فلسطين، من أجل مناقشة تشكيل
اللجنة،
وقد حضر اللقاء حشد كبير من
ممثلي القوى الوطنية والإسلامية وشخصيات
وطنية عديدة.
وطالبت لجنة التنسيق الفصائلي
في مذكرة صدرت عنها، وأرسلت نسخ عنها إلى كل
من الرئيس ياسر عرفات، ورئيس
مجلس وزراءه أحمد قريع "أبو علاء"، ورئيس
المجلس
التشريعي رفيق النتشة،
طالبتهم فيها بـ"ببذل الجهود الممكنة من
أجل الإفراج الفوري
عن الأمين العام للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين الأخ أحمد سعدات والذي
مر على
اعتقاله عامين وباقي
المعتقلين حتى يتمكنوا من الإسهام مع حركتنا
الوطنية
الرائدة..وللاضطلاع
بمسؤوليتهم في دعم صمود شعبنا وتعزيز
مقاومتنا لاحتلال حتى
نتمكن من دحر الاحتلال وإقامة
الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".
واعتبرت المذكرة أن "استمرار
الاعتقال السياسي يترك أثارا سلبية تهدد
النسيج
المجتمعي لشعبنا" مضيفة "تمر
قضية شعبنا الوطنية بمرحلة من أصعب المراحل
وأدقها
والناتجة بالأساس عن استمرار
العدوان الإسرائيلي على شعبنا الصامد، الأمر
الذي
يستدعي منا جميعا العمل على
تماسك جبهتنا الداخلية والتي هي بالأساس
عنوان صمود
شعبنا".
من جانبها، أكدت الجبهة في
بيان صادر عنها في الذكرى السنوية
الثانية لاعتقال القائد
الوطني الكبير الرفيق سعدات ورفاقه أن "الإفراج
الفوري عن
الأمين العام أحمد سعدات يهيئ
الأجواء المناسبة ويفتح الباب أمام البدء
بحوار وطني
شامل يستند إلى برنامج الإجماع
الوطني ومشروعية الانتفاضة والمقاومة وتشكيل
قيادة
وطنية موحدة لجميع القوى
الوطنية والإسلامية قادرة على إدارة الصراع
مع العدو
الإسرائيلي ومعالجة كل
السياسات السابقة المتفردة والتي أوصلتنا
إلى ما نحن عليه
الآن ورسم معالم المرحلة
السياسية القادمة".
وشدد على ضرورة "حشد كافة
الجهود
والعمل على كل الأصعدة
والمستويات وتعبئة الطاقات لمواجهة الهجمة
الشارونية
الشرسة"، مؤكدا أن "ترتيب
البيت الفلسطيني وبناء استراتيجية سياسية
فلسطينية تستند
إلى الثوابت الوطنية
والتاريخية هي الحلقة المركزية في إفشال كافة
مشاريع التسوية
الهادفة إلى تصفية قضيتنا
الوطنية وهي الكفيلة بوضع حد لكل المهرولين
والمفرطين
والمروجين للمبادرات التي
لفظها شعبنا الفلسطيني" في إشارة إلى
مبادرة
جنيف.
15/1/2004
خلال
اعتصام تضامني مع الأمين العام ورفاقه
المعتقلين
الجبهة الشعبية تطالب بإغلاق
ملف الاعتقال السياسي والإفراج الفوري عن
سعدات
ورفاقه
المكتب
الإعلامي - غزة
طالبت
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئيس ياسر
عرفات وأعضاء
اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية بإنهاء ملف اعتقال
الأمين العام للجبهة
الرفيق أحمد سعدات ورفاقه
الأربعة المحتجزين في سجن أريحا منذ عامين.
وأكدت
الجبهة على لسان الدكتورة مريم
أبو دقة عضو المكتب السياسي فيها، التي ألقت
بيانها
خلال الاعتصام الجماهيري
التضامني الذي نظمته الجبهة، أمام مقر لجنة
الصليب الأحمر
بمدينة غزة، للمطالبة
بالإفراج عن القائد الوطني الأمين العام
سعدات، ان "دفاعنا عن
القائد أحمد سعدات هو دفاع عن
الثوابت الوطنية، دفاعا عن حق الشعب
الفلسطيني في
نضاله العادل ضد الاحتلال
الصهيوني، دفاعا عن استقلال القضاء
الفلسطيني واحترافه".
وأضافت الرفيقة أبو دقة: "لا
يجوز في هذه الظروف العصيبة التي تتهدد قضية
الشعب بكاملها من جراء سياسة
المجرم (رئيس حكومة إسرائيل ارئيل) شارون وفي
ظل التجاوزات
الصهيونية والتي تتطلب منا قبل كل شيء وحدة
الصف وترتيب بيتنا الداخلي
الفلسطيني وإجراء الحوار
الوطني الشامل وصولا إلى برنامج سياسي مشترك
وقيادة وحدة
وطنية"، مؤكدة ان "هذا
الحوار لا يمكن أن يستقيم ويصل إلى نهايته
المنطقية، وأمين
عام الفصيل الثاني في منظمة
التحرير الفلسطينية معتقل في سجون السلطة".
وطالبت
"الجميع بتحمل مسؤولياتهم بالإفراج الفوري
عن القائد
سعدات ورفاقه، ووقف هذا
المسلسل السيئ".
كما طالبت "الأخ الرئيس ياسر
عرفات
والأخوة في اللجنة التنفيذية
"لمنظمة التحرير" إنهاء هذا الملف وطيه
إلى غير رجعة،
مؤكدة انه "لا خيار أمامنا
إلا وحدتنا الوطنية الحقيقية والإعداد
لمواجهة الاحتلال
وأخطاره اليومية التي تبتلع
الأرض وتدمر البشر .. ولن ينفعنا كل العالم إذا
خسرنا
أنفسنا".
وأكدت أبو دقة أن اعتقال سعدات
غير قانوني قائلة: "عامان يمران على
اعتقال القائد احمد سعدات
ورفاقه، عاهد أبو غلمة وباسل الاسمر، ومجدي
ريماوي وحمدي
قرعان، في سجن أريحا بحراسة
اميركية وبريطانية على الرغم من قرار محكمة
العدل
العليا الفلسطينية الصادر في
3/6/2002 القاضي بالإفراج الفوري عن الرفيق سعدات
ورفاقه بما يؤكد أن استمرار
اعتقالهم غير قانوني ويتعارض مع سيادة
القانون".
بدوره، أكد الأمين العام سعدات
في بيان صادر عنه أن اعتقاله والرفاق
الأربعة جاء "كاستجابة
للإملاءات الأميركية الإسرائيلية وضرب بعرض
الحائط للقانون
والتقاليد والأخلاق الوطنية،
ولشرعية المرجعيات السياسية الوطنية بما
فيها المجلسين
الوطني والمركزي وشرعية
مقاومة الاحتلال من قبل شعبنا ومناضليه".
وأضاف أن
"تدويل هذا الاعتقال بعد
صفقة أريحا ووضعنا في سجن تحت الإشراف
الأمريكي والبريطاني
وبمشاركة إسرائيلية وفق ما نص
عليه الاتفاق او التفاهم مع السلطة
الفلسطينية، زاد
منحنى الرضوخ الفلسطيني
الرسمي للمطالب الأمنية الاميركية
والإسرائيلية، وأضاف هذا
الاتفاق إلى جملة الأخطار
الناجمة عن الاعتقال السياسي على الوضع
الداخلي أخطارا
إضافية ليس أقلها شأنا طرح
النموذج الأكثر سوءا للرقابة الدولية".
وشدد
سعدات على أن "نضالنا من أجل وقف اعتقالنا
التعسفي
وإلغاء صفقة أريحا بما تمثله
من سابقة وبما تحمله من أخطاء مستقبلية يرتدي
طابعه
الوطني العام قبل أن يكون
حزبيا أو شخصيا"، مؤكدا أنه "اذا كان
استمرار اعتقالنا
وعدم تنفيذ قرارات القضاء
الفلسطيني قد بررت رسميا بهدف تأمين الحماية
لنا، فإننا
نعيد التأكيد على أننا لم نطلب
حماية أحد أو أي مؤسسة من مؤسسات السلطة
سياسية كانت
أم أمنية، كما نؤكد ان قرار
الحماية يجب أن يكون طوعيا وحين يصبح إلزاميا
يصبح أكثر
سوءا وتعسفا من قرار الاعتقال".
وأضاف سعدات "أن استمرار
اعتقالنا رغم عدم
موافقتنا وقناعتنا بمبررات
الحماية يطرح تساؤلا إن كان المقصود من
الحماية هو
حمايتنا أم حماية التزامات
السلطة السياسية اتجاه أميركا وإسرائيل، وهل
يعقل أن
نبقى رهائن حماية لأي التزامات
سياسية أو أمنية؟ وهل هذا ينسجم مع الأعراف
والقواعد
الوطنية أو مع ضرورة احترام
سيادة القانون واستقلالية القضاء الفلسطيني؟".
ودعا سعدات في نهاية بيانه "إنهاء
هذا الوضع المضر بالوضع الوطني، ومن كافة
جوانبه السياسية والقانونية
والوطنية".
كما توجه بالشكر إلى "مؤسسات
شعبنا
وفصائله الوطنية والإسلامية
كافة والى كل الشرفاء من أبناء شعبنا وأمتنا
والمؤسسات
القانونية والسياسية العربية
والدولية التي وقفت إلى جانبنا في رفض
استمرار
اعتقالنا وطالبت بإنهائه".
وتخلل الاعتصام الذي شارك فيه
عدد من ممثلي
القوى الوطنية والإسلامية،
بالإضافة إلى قادة وكوادر وأعضاء وأنصار
الجبهة الشعبية،
هتافات شديدة اللهجة طالبت
بالإفراج الفوري عن سعدات ورفاقه. وحمل
المعتصمون شعارات
مكتوبة دانت استمرار اعتقال
سعدات ورفاقه، مطالبة بوضع حد لهذه الخطيئة.
كلمة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الاعتصام
الجماهيري التضامني مع الرفيق الأمين العام
ورفاقه المعتقلين في سجن أريحا
النص
الكامل للبيان الصادر عن الرفيق الأمين العام
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه
المعتقلين في سجن أريحا
15/1/2004
