بيان من المؤتمر القومي العربي  

بيان تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان

صدر عن الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي البيان التالي :

في وقت ينتظر فيه ابناء الامة العربية والاسلامية من المسؤولين في بلادهم مواقف تنتصر لشعب فلسطين في وجه مجازر الارهاب الصهيوني اليومية، ويتوقعون تحركا عربيا واسلاميا جاداً لمحاصرة العدو الصهيوني وحكومته وسياساته المتنكرة لكل المواثيق والقرارات الدولية والمبادرات العربية، وتشددا في تطبيق قوانين المقاطعة العربية بكل مستوياتها، يأتي استقبال وزير خارجية الكيان الصهيوني الغاصب وعلى اعلى المستويات في المغرب خطوة في الاتجاه المعاكس تماماً، ومكافأة غير مبررة لنهج العدوان والارهاب، وخروجا جديدا عن مقررات القمم العربية وعن الارادة الواضحة لابناء الامة في كل مكان .

وفي وقت ينتظر فيه ابناء الامة العربية والاسلامية من المسؤولين في بلادهم، خصوصا في المغرب التي يترأس ملكها لجنة القدس، مواقف تندد بالاعتداءات الصهيونية المتواصلة ضد الحرم القدسي فاتحة ابوابه لانتهاكات المتطرفين الصهاينة، يأتي هذا الاستقبال تشجيعا مستهجنا لهذه الممارسات الخطيرة، ومخالفة صريحة لارادة ابناء المغرب التي عبروا عنها بالتظاهرات المليونية التي طالما خرجت في شوارع المدن المغربية انتصارا لفلسطين والقدس وكل القضايا العربية العادلة ورفضا لكل اشكال التطبيع مع العدو .

ان المؤتمر القومي العربي الذي حرص في كل دوراته على التأكيد على التزام الامة نهج مقاومة التطبيع مع العدو بكل اشكاله، والذي طالما دعا الى وقف العلاقات القائمة حاليا بين بعض الاقطار العربية والكيان الصهيوني، بما فيها انهاء المعاهدات الحالية واغلاق السفارات والمكاتب الصهيونية في العواصم العربية، يحذر اليوم من اي انسياق في خطوات تهدف الى قيام علاقات بين اية دولة عربية وبين الكيان الصهيوني، وتحت اي مبرر ويدعو الى مواجهة هذا الانسياق على الصعد الشعبية والرسمية .

اننا اذ نستنكر هذا التهاون المتمادي تجاه حقوق الامة وقضاياها المحقة، ندعو القوى الحية في المغرب والامة العربية الى استعادة زمام المبادرة في الانتصار لقضايا الامة والتشدد في محاسبة اي خروج عن الارادة العربية والاسلامية لا سيما حين يتصل الامر بالتعامل مع المحتل وافرازاته في فلسطين كما في كل ارض عربية .

بيروت في 3/9/2003

بيان تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان

بعد اجتماعها بحضور مرهج، هيئة بيروت في تجمع اللجان:

الدعوة إلى تفعيل هيئات الرقابة ومجلس أعلى للإصلاح يخرج الإدارة من الحلقة المفرغة الراهنة

هناك نافذون يحمون الفاسدين في الإدارة، والفاسدون يؤمنون مصالح النافذين.

المطلوب مراجعة جذرية للهيكلية الإدارية، ومعالجة سريعة للوضع الاجتماعي الاقتصادي المتفاقم.

عقدت هيئة بيروت في تجمع اللجان والروابط الشعبية اجتماعها الدوري بحضور نائب بيروت السيد بشارة مرهج وقررت إصدار البيان التالي:

في قضايا الإصلاح السياسي والإداري.

شددت الهيئة على أهمية إعطاء العملية الإصلاحية في البلاد أولوية  في جهد الدولة بكل مؤسساتها، منوَهة بكل جهد أو موقف يصدر في هذا الاتجاه، ومؤكدة على ترابط الإصلاح السياسي والإداري في البلاد، وتجنب الانتقائية والاستنسابية والانتقامية في العملية الإصلاحية لأنها ستؤدي إلى نتائج معاكسة تماما كما أظهرت النتائج السابقة.

وأشارت الهيئة إلى ان جهودا علمية وتوصيات محددة قد صدرت عن كثير من الهيئات المختصة ومؤسسات رسمية وأهلية ينبغي الاستفادة منها في هذا المجال، لا سيما وأنها وليدة دراسات معمقة  ومتصلة بروح العصر ووسائله  الحديثة.

وشددت الهيئة على ان البدء الحقيقي في عملية الإصلاح يبدأ في رفع الغطاء السياسي عن الفاسدين والمفسدين في الإدارة الذين باتوا يشكلون مع حماتهم السياسيين " حزبا سريا قويا" تتحطم عليه كل المحاولات الجادة للإصلاح.

          ودعت الهيئة إلى تفعيل هيئات الرقابة وتشكيل مجلس أعلى للإصلاح يتكون من أصحاب خبرة مشهود لهم، بالنزاهة والتجرد والعلم يشكل المرجعية الصالحة للخروج بالإدارة من الحلقة  المفرغة التي تدور بها المرتكزة على المحسوبية والمحاصصة، حيث يحمي المتنفذون في السياسة الفاسدين في الإدارة ، ليسعى الفاسدون إلى تأمين مصالح المتنفذين في الإدارة.

ودعت الهيئة أيضا إلى مراجعة جذرية للهيكلية الإدارية القائمة حاليا، لا سيما في ظل عودة وزارات الدولة كلها إلى عملها، بما ينفي الحاجة إلى استمرار عمل بعض المجالس الخاصة الموازية لمهام الوزارات  وعملها.

تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي

نبهت الهيئة المسؤولين في الدولة إلى مخاطر الاستمرار في سياسة تجاهل الواقع الاقتصادي – الاجتماعي المتردي في البلاد، والذي بات يهدد خطرا على مستقبل الوطن كما خياراته الوطنية، وتساءل عن سبب غياب المسؤولين عن معالجة قضايا بالغة الحيوية  كالقضايا المتصلة بالكهرباء، الخليوي، الصحة وعمل المستشفيات الحكومية لا سيما مستشفى بيروت، والتعليم، والأساتذة الجامعيين والثانويين، والضمان الاجتماعي وأصحاب الحقوق من مساهمين ومودعين في تعاونيات لبنان، وأصحاب المنازل المهددة بالانهيار في الناعمة، والسيارات العاملة على المازوت وغيرها وغيرها.

وإذ رفضت الهيئة أي اتجاه لفرض رسوم وضرائب جديدة على المواطنين الذين لم يعد بمقدورهم تحمل أعباء إضافية، تساءلوا عن سر الصمت المريب على ملف الأملاك البحرية رغم ما يمكن أن يوفره للخزينة من موارد، كما صمتها عما يقال عن تهرب نافذين من رسوم وضرائب.

وإذ أبدت الهيئة ارتياحها للتوسع في عدد المقاعد الدراسية في مدارس بيروت الرسمية والاستعداد لاستيعاب أعداد إضافية من الطلاب بعيدا عن الوساطات والمحسوبيات، تمنوا ان تستكمل هذه الإيجابيات بتوفير كل الوسائل الحديثة  للتعليم، وتعزيز دور لجان الأهل في المدرسة الرسمية، وضمان حقوق الأساتذة والمعلمين، لكي يستعيد التعليم الرسمي في لبنان مكانته المرموقة ويصبح مفتوحا لكل اللبنانيين وجامعا لهم في مدرسة وطنية واحدة وموحدة.

بيروت 3/9/2003