الأطماع
(الاسرائيلية) في العراق
في
رسالة خطيرة وصلت مكتب عرفات واطلع عليها
دحلان لـ (موفاز): عرفات يعدّ أيامه الأخيرة..
دعونا ننهيه على طريقتنا لا على طريقتكم
الإدارة
الاستعمارية للعراق تضع خطة للاستيلاء على
موجودات فروع الإنتاج والخدمات العراقية
الأطماع
(الاسرائيلية) في العراق
خالد
الزبيدي/عن (الدستور) الأردنية
تخطط
(اسرائيل) لعقد مؤتمر اقتصادي دولي في تل ابيب
يخصص لبحث إمكانيات اختراق المنتجات (الاسرائيلية)
للسوق العراقية في ظل الظروف الجديدة
والاحتلال الأنغلو أميركي للعراق، وتسعى
السلطات (الاسرائيلية) لاستقطاب رجال أعمال
عراقيين في بريطانيا والولايات المتحدة
الأميركية ورجال أعمال من دول عربية ليعملوا
على ايجاد السبل لاختراق السلع (الاسرائيلية)
للسوق العراقية، والمشاركة في تنفيذ عقود
إعادة إعمار العراق التي تديرها الإدارة
الأميركية.
هذا المخطط قديم جديد.. فأطماع (اسرائيل) تمتد
من الفرات إلى النيل، ومع سقوط بغداد بأيدي
الغزاة بادر وزير البنية التحتية (الاسرائيلي)
بالحديث عن إعادة بناء وتشغيل خط نفط الموصل-
حيفا أو ما يعرف (أي. بي. سي) للحصول على حصة من
النفط العراقي، ومشاركة العرب في ثرواتهم.
واللافت للانتباه حرص الإدارة الأميركية
برموزها اليمينية المتصهينة على دعم الشركات
(الاسرائيلية) وإفساح المجال لها للمشاركة في
عقود الباطن وتعمل الشركات (الاسرائيلية) تحت
أسماء بريطانية وأميركية خشية الموقف الشعبي
العراقي الرافض تاريخيا لأي وجود للشركات
والسلع (الاسرائيلية) على أراضيه وفي أسواقه.
ولا تدخر إدارتا بلير وبوش جهدا لدعم المخطط
الشاروني لاختراق السوق العراقية، ويطرح
سفراء واشنطن ولندن هذا الأمر على المسؤولين
العراقيين وفي عدة عواصم عربية لإقامة شراكات
عربية (اسرائيلية) أميركية للمشاركة في
النشاطات الاقتصادية والتجارية منها على وجه
التحديد واستخدام البعض من ضعفاء النفوس
كحصان طروادة للنفاذ إلى السوق العراقية.
الهدف من وراء هذه الضغوط الأميركية
البريطانية معروف للجميع، وهو تحقيق
الاختراق (الاسرائيلي) في الجبهة الاقتصادية
العربية بغض النظر عن التزام (اسرائيل)
بمعاهدات واتفاقيات السلام التي أبرمتها مع
الفلسطينيين وكل من مصر والأردن.
لم نكن يوما ضد السلام.. لكن (السلام
الاسرائيلي) الذي يرسم حدوده (شارون) بعنصريته
وساديته لن يقنع أحدا بالتعاون معه سواء في
الميادين السياسية أو الاقتصادية... وخير دليل
على ذلك، هشاشة التعاون التجاري والاقتصادي (الاسرائيلي)
مع الأطراف العربية الموقعة على (اتفاقيات
السلام).. والسبب في ذلك جهل (شارون) وعصابته
وعدم قدرته على فهم التاريخ والاستفادة منه،
وستذهب جهود (شارون) وسيده في واشنطن أدراج
الرياح حتى لو داست الدروع الأميركية شوارع
بغداد.
في
رسالة خطيرة وصلت مكتب عرفات واطلع عليها
دحلان لـ (موفاز): عرفات يعدّ أيامه الأخيرة..
دعونا ننهيه على طريقتنا لا على طريقتكم
السبيل
- خاص (العدد 501 - تاريخ 29/8/2003)
كشفت
رسالة خطيرة للغاية موجهة بتاريخ 13/7/2003 بعث
بها وزير الأمن الداخلي الفلسطيني محمد دحلان
إلى وزير الدفاع الصهيوني شاؤول موفاز، عن
ترتيبات متفق عليها بين حكومة محمود عباس
وحكومة العدو تتعلق بترتيبات يطلبها دحلان من
(الاسرائيليين) لمواجهة رئيس السلطة
الفلسطينية ياسر عرفات وحركات المقاومة
الفلسطينية، وعلمت (السبيل) ان عرفات اطلع على
الوثيقة بتفاصيلها.
وجاء
في الوثيقة التي تنشر (السبيل) أجزاء منها،
تعهدات قطعها دحلان على نفسه لمواجهة حركات
المقاومة التي وصف أعضاءها بالمتطفلين، وجاء
فيها ان وزارته "لن نسمح لهؤلاء المتطفلين
علينا وعلى شعبنا بالبقاء في صفوف شعبنا إلا
من يقبل التعايش معهم"، وأضافت: "تأكدوا
أيضاً ان السيد ياسر عرفات اصبح يعدّ أيامه
الأخيرة، ولكن دعونا ننهيه على طريقتنا لا
على طريقتكم، وتأكدوا أيضاً ان ما قطعته على
نفسي أمام الرئيس بوش من وعود فإنني مستعد
لأدفع حياتي ثمناً له".
وقال
دحلان في رسالته: "لقد كتبنا لكم خطة عملنا
بالثلاث لغات ولكن التعديلات ستكون باللغة
العربية لأنها ستكون محصورة بيني وبينكم
مباشرة".
وجاء
في تفاصيل خطة دحلان قوله: "أما بالنسبة
للاستئصال فنحن لم نتراجع عن سياسية
الاستئصال، لقناعتنا انه لا يوجد طريق آخر
نفرض من خلاله القانون غير الضرب بيد من حديد
واجتثاث هؤلاء العبثيين من بيننا".
وأضافت
الرسالة: "أما بالنسبة لجبريل الرجوب فأنا
أؤكد لكم مرة أخرى ان هذا الرجل أحمق وأهوج
وقد بدأ عرفات يقربه اليه الآن ليستغله ضدنا
وأنا ضد ان ينسق أبو مازن مع هذا الرجل لأنه
حتماً سيكون سبباً في إفشالنا جميعا".
وقالت
الرسالة: "أما بالنسبة لإلحاحكم بالتنفيذ
الفوري للمخطط المتفق عليه وإصراركم على
استعمال نصائحنا لكم سابقاً بعدم انسحابكم من
الضفة وغزة أو إخراج المعتقلين من السجون قبل
ان تفككوا البنية التحتية لكل المنظمات
الفلسطينية فأنا أؤكد لكم مرة أخرى بأنه لولا
أنني قادر على حمل هذه المسؤولية التي وعدتكم
انتم والرئيس بوش بها لما أقدمت عليها،
وتذكروا أنني نجحت في السابق في الشيء الذي
فشلتم به انتم حتى الآن، علماً أنني أعرف
تماماً أنها مسؤولية انتحارية ولكني أتمنى
عليكم ان تتحركوا معنا ديناميكياً حسب ما
تقتضيه مصلحة الخطة".
وجاء
في الرسالة: "أما بالنسبة لياسر عرفات فنحن
متفقون معكم تماماً ان هذا الرجل لن يكون
بجانبنا في يوم من الأيام فهو الآن يحاول ان
يعيقنا بكل الوسائل وأنا شخصياً أصبحت متأكداً
انه ما لم يتم القضاء عليه فأننا لن نستطيع ان
نسيطر على بقية الأجهزة ولكني لا أريد ان يموت
موتة يترحم بها عليه أحد من الشعب الفلسطيني
ولذلك نحن لا نريد ان نخرجه من اللعبة والى ان
يحين لنا وقت نتمكن من قتله أما سماً أو
أمراضاً أو إذا عجزنا عن كل ذلك فلا بد من قتله
باسم حماس والجهاد ولهذا لابد من السماح له
بحرية الحركة داخل الضفة وغزة والخارج لأننا
بالوقت الذي نكون بدأنا بالاصطدام بحماس
والجهاد فسنجعل ردة فعلهم عليه مباشرة من
خلال حركته في الضفة وغزة ويجب ان لا نتوقف
عند رفضه الذهاب إلى غزة دون رجعة لأنه لن
يقبل ذلك، والى ان يحين ذلك سنبقى نعمل على
إضعافه وإقناع كافة الضباط ان عرفات قد انتهى".
وكشفت
رسالة دحلان جوانب خطيرة من خطته تتعلق
بتأكيده على ان المرحلة التالية ستكون من
خلال "قتل أهم القادة في الأجهزة الأمنية
مثل موسى عرفات والمجايدة لتكون لنا الحجة
بعد ذلك بإجبار أجهزتهم للتحرك لتدافع عن
نفسها، بعدها ستبدأ فرق الموت بالحركة بالقتل
في الجانبين وخصوصاً في جانب الضباط المعيقين
لأوامرنا، وبالنسبة لفرق الموت فلقد قمنا
بتعيين من تمت تزكيته من قبلكم على رأس
المجموعات في تلك الوحدة التي سيكون لها
الدور الرئيسي في تحريك الأمور حسب المخطط
المتفق عليه".
وقالت
الرسالة: "بدأنا بتعبئة العناصر على أساس
الطاعة العمياء ومنع النقاش في الأوامر أو
التهاون فيها وان الانضباط يبدأ بالشارع
ابتداءً من المرور وإطاعة شرطي المرور إلى
ضبط المخالفين في السير والترخيص والتأمين
وانتهاءً بالانضباط في البيت والعمل والسكن
وسنبدأ في البداية بملاحقة لصوص السيارات
ومخالفين البناء والمتهربين من الضرائب لكي
نتمكن لاحقاً من توجيه كل قوى الأجهزة
الأمنية باتجاه نزع الأسلحة والضرب بيد من
حديد على كل المخالفين لذلك ولو أدى الأمر في
النهاية ان يقضى على نصف الشعب الفلسطيني من
اجل ان يعيش النصف الآخر بأمان فإنني لن أتردد
في ذلك".
الخطوة
اللاحقة سيتم بيعها لشركات أميركية
الإدارة
الاستعمارية للعراق تضع خطة للاستيلاء على
موجودات فروع الإنتاج والخدمات العراقية
طلبت
الإدارة الاستعمارية للعراق من شركة أميركية
وضع خطة لخصخصة المؤسسات العامة العراقية.
وأعلنت
شركة (تي. بي وودز) الأميركية على موقعها علي
شبكة الإنترنت ان رئيس مجلس إدارتها توماس
فولي الذي سبق وشارك في حملات لجمع تبرعات
للحزب الجمهوري سيكلف بوضع خطة لخصخصة شركات
العراق. ونقل المواقع ان فولي مدير هذه الشركة
التي تبيع مواد إلكترونية أعلن أمام موظفيه
انه وافق على تسلم منصب مدير تنمية القطاع
الخاص في مجلس الحكم الانتقالي في العراق.
وأشار
البيان إلى أن فولي سيوضع تحت سلطة الحاكم
المدني الأمريكي في العراق (بول بريمر) وستوكل
إليه (مهمة الإشراف على 194 شركة رسمية عراقية).
وأوضح أن فولي سيكون مسؤولا عن وضع خطة خصخصة
وبرامج استثمارات وتجارة دولية في العراق.
وقدمت
صحيفة (فايننشال تايمز) توماس فولي على انه
صديق شخصي للرئيس بوش الذي يبدو انه طلب منه
الالتحاق بمجلس الحكم الانتقالي في العراق في
حزيران/يونيو الماضي.
وذكرت
مصادر عراقية مستقلة عن اقتصاديين وباحثين
عراقيين قولهم بأن المرافق الخدمية
والإنتاجية التي ستخضع للخصخصة تناهز قيمة
موجوداتها حوالي 25 مليار دولار مرجحين ان
تنتقل ملكية معظمها إلى شركات أميركية.
وأضاف
الباحثون: من ذلك يتضح ان أهداف الغزو الأنغلو
أميركي للعراق لا تقف عند حدود سيطرة الشركات
الأميركية على النفط العراقي وسرقته وإنما
تتعداها للاستيلاء على القطاعات الإنتاجية
والخدمية، وإذا نجحوا في خصخصتها فسوف تفقد
الخزينة العراقية موردا ماليا أساسيا مثلما
سيفقد عشرات الألوف من عمال هذه المنشآت
وظائفهم ولن يبقى للعراق أية موارد مالية
محلية سوى ما تمنحه الإدارة الاستعمارية من
منح وهبات.
مد
النظام "الثوري" في ايران يده لـ(بول
بريمر) الحاكم الاستعماري للعراق مبديا
استعداده للتعاون معه في تنفيذ مشروع أميركي
لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الأنغلو
أميركية من بنى تحتية ومنشآت حيوية في العراق.
وذكرت
صحيفة (جاهان اقتصاد) أن اكبر جهة مسؤولة عن
الأمن القومي في ايران سمحت للشركات
الايرانية بالعمل مع شركات أميركية في إعادة
بناء العراق.
ويأتي
القرار رغم معارضة ايران الشكلية لوجود قوات
تقودها الولايات المتحدة في العراق ومطالبة
طهران المتكررة بأن يتولى العراقيون إدارة
شؤون بلادهم.
وقالت
الصحيفة نقلا عن علي نقي خموشي رئيس غرفة
التجارة والمناجم والصناعة قوله ان المجلس
الأعلى للأمن القومي الايراني أعلن أن بإمكان
رجال الأعمال الايرانيين التفاوض مع
المقاولين الأميركيين أو البريطانيين في
العراق.
وكانت
ايران قد أرسلت بعد سقوط بغداد ما يسمى بـ(قوات
بدر) وعددا كبيرا من المخربين إلى العراق. حيث
تمكنوا من الانتشار في جنوب العراق وفي مدينة
الثورة (الصدر الآن) في بغداد دون أي معارضة من
جانب قوات الغزو الصهيو-أمريكية.
يذكر
أنه منذ دخول (قوات بدر) الأراضي العراقية
أخذت تركز نشاطها في القيام بعمليات مسلحة
لتصفية قادة وكوادر بارزين في حزب البعث
العربي الاشتراكي و(فدائيي صدام) ومسؤولين
سابقين في النظام العراقي وفي الجامعات
والنقابات وغيرهم من الميليشيات المسلحة
التي تقاوم قوات الغزو الصهيو-أمريكية للعراق..
فيما تفرغ الأئمة الايرانيون منهم في إطلاق
دعوات وفتاوي من الحوزة العلمية تحض
المواطنين العراقيين على عدم استخدام السلاح
في مقاومة المحتلين بل مقاومتهم مقاومة سلمية!!.
